محمد اسليم / مراكش
أقدم أساتذة سد الخصاص بمراكش على خطوة تصعيدية يوم أمس الثلاثاء 18 يونيو، وذلك بمحاصرتهم للمصالح النيابية وإغلاق أبوابها، وذلك إعرابا عن غضبهم وإحتجاجهم على القرار المتخذ من طرف النيابة بتحديد تعويضاتهم الشهرية في 1800 درهم. قرار تم إبلاغهم به عشية البارحة من طرف النائب، بعد رفض الولاية التدخل وتغطية العجز المتمثل فيما يقارب المليون ونصف المليون درهم. صيغة إحتجاجية وصفها بعض الموظفين العاملين بالنيابة بعملية إحتجاز، وأعلنوا بالتالي رفضهم لها، في حين أعلن ٱخرون تضامنهم
اللامشروط مع المحتجين، ورفضوا ما يتعرض له هؤلاء...
تدخل السلطات الولائية والأمنية ودخولها في حوار مباشر مع المحتجين، في محاولة لإقناعهم بالتراجع حينا، وبالتهديد بالإعتقال حينا ٱخر.. لتستمر المحاصرة طيلة اليوم بل وإلى ما بعد مواقيت الدوام الرسمي، حيث لم ينفض المحتجون إلا قبيل موعد صلاة المغرب بقليل، ليتفرقوا وهم عاقدون العزم على مواصلة إحتجاجهم في اليوم الموالي وبكثافة أكبر، في ظل الحديث عن إنضمام مجموعة أخرى ترفع تمثيلية المحتجين إلى 120 أستاذا من أصل 186 العاملين بالنيابة.
وفي بيان أصدرته تنسيقية أساتذة سد الخصاص بالمناسبة، طالبت هذه الأخيرة بصرف مستحقات الأساتذة المالية والمتراكمة منذ يناير، وتمكينهم من وثائقهم الإدارية، كما أعلنت إدانتها لما سمته سياسة التجاهل والتماطل التي ينهجها النائب الجديد من خلال رفضه كل إلتزامات النائب السابق مع هذه الفئة، وهددت بمواصلة إحتجاجاتها بشكل متصاعد لحين الإستجابة والتفاعل الإيجابي مع مطالبها
0 commentaires:
إرسال تعليق