حاملو الشواهد العليا العاملون بأمانديس يطالبون بتسوية وضعيتهم

 تطوان الأحداث المغربية 

 عاد عشرات من مستخدمي شركة «امانديس» للكهرباء والماء والتطهير السائل بتطوان، والحاملين للشواهد العليا، لتنظيم وقفات احتجاجية متتالية، للتذكير بملفهم المطلبي والمرتكز أساسا على تسوية وضعيتهم المتجمدة منذ سنوات. هذه المجموعة التي كانت تشتغل بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سابقا، في ظروف معينة بقيت مجمدة رغم توفر غالبية المعنيين على شواهد عليا، حيث لم يتم إلحاقهم بالدرجة الموازية لشواهدهم رغم مرور أكثر من عشرون سنة من العمل، والتطورات الكبيرة التي عرفتها شركة «أمانديس» المفوض لها تدبير القطاع، حيث تم تمكين عدد كبير ممن تم توظيفهم لاحقا من درجات عليا، رغم أن الشواهد المحصل عليها لا توازي ما حصل عليه المحتجون.
الوقفة التي تمت صبيحة يوم الإثنين المنصرم عند بوابة ولاية تطوان، كانت رسالة مفتوحة لوالي تطوان، بصفته معنيا بالملف، قبل أن يهدد المحتجون بنقل احتجاجهم إلى الرباط، وبالضبط لوزارة الداخلية بصفتها الوصية على القطاع، وللتنديد بما أسموه «سياسة التماطل التي تنهجها الشركة في تسوية وضعيتهم»، وأن مطلبهم الأساسي هو تطبيق القرار الوزاري رقم 683 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2011 والقاضي بإدراج حاملي الشواهد العليا في الدرجة العاشرة (هي درجة خاصة بالشركة). في وقت يتم حاليا إدماج بعض الأطر بشواهد مماثلة او أقل في الدرجة 12 و 13، مما يجعل هذه الفئة تحس بالحيف، رغم ما لها من الشواهد العليا والأقدمية والتجربة، لكنها تبقى بعيدة عن تلك الدرجة التي تسوي وضعية المعنيين بها.

شعارات مختلفة رفعها المحتجون، الذين خاضوا وقفات كثيرة خلال السنتين الأخيرتين، بعضها كانت له الصبغة الوطنية بالرباط. كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والإدارة لا يبدو أنها تسير بشكل جيد، حيث أن غالبية تلك الحوارات ما زالت لم تعط أكلها، حسب ما عبر عنه بعض المسؤولين النقابيين خلال الوقفة.
‫مصطفى العباسي‬