طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بفتح تحقيق بخصوص التجاوزات و الخروقات التي تسجل بكلية الحقوق بسلا، والتي سبق للأساتذة المشتكين أن بلغوا بها المفتش العام خلال لجنة التفتيش الوزارية التي انتدبتها الوزارة الوصية في الموضوع.
وجاء في الشكاية التي توصل الموقع بنسخة منها، من ان البناية أصبحت تعرف عدة تصدعات في مجموعة من المرافق خاصة المدرجات 2-7-8، حيث سقطت أجزاء كبرى منها، وتوجد شقوق بسطوح المدرجات. هذا فيما يخص مستوى بناية المؤسسة.
أما فيما يخص التسيير الإداري فقد أفردت الشكاية مجموعة من المشاكل تمثلت في: "تسليم شواهد مزورة، تزوير محاضر الغش الصادرة عن مجلس الكلية، تزوير توقيعات الأساتذة، التلاعب في الامتحانات، الامتناع عن تسليم محاضر الغش في الامتحانات، التلاعب في الامتحانات والمباريات، التلاعب في التسجيل في مركز الدكتوراه وعرقلة البحث، التلاعب وتزوير وتضخيم الحصص السنوية للأساتذة، عدم احترام الضوابط البيداغوجية المقررة في دفاتر التحملات للماستر، التسجيل في الماستر بشواهد لا علاقة لها بالتخصصات".
لأجل هذا كله، طالب المكتب المركزي للعصبة بفتح تحقيق في الموضوع، وموجها رسالته إلى كل من ومعاقبة كل المسؤولين عن هذه الجرائم تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .
0 commentaires:
إرسال تعليق