قرر آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المدارس الإسبانية بالرباط والدار البيضاء والعرائش، رفع دعوى لدى القضاء الإسباني لمطالبة الحكومة الإسبانية بإلغاء الزيادة "جد المرتفعة" التي أقرتها السلطات الإسبانية على رسوم التعليم في هذه المؤسسات، معتبرة قرارها "يضرب في العمق" الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في مجال التربية والتعليم وخاصة اتفاقية 1990.
ونظمت جمعيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المدارس الإسبانية بالمغرب، يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسبانية بالرباط، رفعوا خلالها لافتات ورددوا شعارات عبروا فيها عن رفضهم القاطع لكل أشكال الزيادة في رسوم التسجيل بالمؤسسات التعليمية الإسبانية، والتي تشكل "ضربة قوية للقدرة الشرائية للأسر التي اختارت نظام التعليم الإسباني لأبنائها، وخطرا على مستقبلهم الدراسي".
وأوضح يوسف العمراني، عضو المكتب المسير لجمعية آباء وأمهات تلاميذ المدرسة الإسبانية بالرباط، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن رفض هذه الأسر، وسخطها العارم على هذه الزيادات "المهولة" وكذا على حذف امتيازات كانت تتمتع بها هذه الأسر منذ سنوات والتي تعتبرها بمثابة مكتسبات، والمتمثلة في مساعدات في النقل والبنزين وأخرى أكثر أهمية كانت تستفيد منها الأسر التي تسجل أكثر من طفل بهاته المؤسسات".
واعتبر العمراني، أن حذف هذه الامتيازات يشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للعائلات، وخطرا على المستقبل الدراسي لأبنائها، مؤكدا أن هذه الوقفة تأتي كذلك لـ"إثارة انتباه" السلطات المغربية المعنية، وخاصة الدبلوماسية المغربية، إلى معاناة هذه الأسر.
كما ناشد، المعراني في هذا الصدد، دبلوماسية بلاده إلى إعمال الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في مجال التربية والتعليم، وكذا مساندة هذه الأسر "التي تواجه لوحدها السلطات الاسبانية القوية بقرارها السيادي".
واعتبر أن مصير أبناء هذه الأسر (حوالي 500 آلاف تلميذ مسجل) رهين بـ"تدخل الدبلوماسية المغربية المطالبة بالتدخل العاجل والحاسم" لدى السلطات الإسبانية لإنصاف العائلات المنخرطة اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية.
من جانبه، ناشد نور الدين البشدادي، عضو جمعية آباء وأمهات وأولياء التعليم الإسباني بالعرائش، السلطات المغربية مساندة الأسر المغربية التي لها أبناء بالمدارس والبعثات الإسبانية بالمغرب في محنتها جراء قرار السلطات الإسبانية المركزية رفع رسوم التعليم بهذه المدارس لكونها "غير معقولة"، وتهدد المستقبل الدراسي لهؤلاء التلاميذ والاستقرار المادي لأسرهم، سيما من لها ثلاثة إلى أربعة أطفال.
وبعد أن ذكر البشدادي بأن التعليم الإسباني بالعرائش عريق في التاريخ (1940)، أكد أن الأزمة التي تعانيها إسبانيا لا يجب أن تنعكس على مجال التربية والتعليم بالمدارس الإسبانية بالمغرب، رافضا أن يتحمل التلميذ المغربي، الذي يتابع تعليمه بالبعثات الإسبانية، تأدية رواتب الأساتذة الإسبان الذين يتم استقدامهم من إسبانيا في هاته البعثات.
وطرح، في هذا الصدد، إشكالا تعاني منه هذه البعثات والمتمثل في التكلفة الباهضة (6000 إلى 7000 أورو) للأساتذة الإسبان الذين يلقنون لغات أخرى غير الإسبانية مثل الانجليزية والفرنسية وحتى العربية، على الرغم من أنه ثبت بأنها ليس بمستوى جودة اللغة الإسبانية الملقنة بهذه المدارس، معتبرا أنه من غير المستساغ أن يتحمل التلميذ المغربي بهاته المدارس هذه التكلفة لحل الأزمة بإسبانيا.
يذكر أنه سبق لميغيل زوريتا، المستشار في التربية بسفارة إسبانيا بالمغرب، أن صرح، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص هذا الموضوع، أن "هذا القرار الذي لا رجعة فيه"، هو قرار لا يخص المغرب فقط، "وإنما كل المدارس الإسبانية عبر العالم"، مبرزا أن هذا الوضع أملته أساسا الوضعية الاقتصادية بإسبانيا، على حد تعبيره.
0 commentaires:
إرسال تعليق