وأوضح لمرابط، بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، أن 73 في المائة من الطلبة الجدد مسجلون في المسالك غير المقننة و27 في المائة فقط سيلجون المسالك المقننة، معتبرا أن الإشكالية التي تعاني منها جامعة محمد الخامس السويسي، والجامعات المغربية عموما، هو الارتفاع الكبير لعدد الطلبة في بعض المسالك غير المقننة مما يخلق صعوبات على مستوى جودة التكوين والتأطير و"ذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها جامعة محمد الخامس السويسي والتي أعطت بعض النتائج الإيجابية".
فعلى سبيل المثال، يضيف لمرابط، نصف الطلبة الجدد الوافدين على جامعة محمد الخامس السويسي سيلتحقون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، داعيا إلى ضرورة تقنين مسالك الدراسات القانونية من أجل ضمان الجودة في التكوين.
وبخصوص المسالك المقننة، فإن عدد المقاعد المتوفرة في هذه المسالك على مستوى جامعة محمد الخامس السويسي، حسب السيد لمرابط، يصل إلى 3200 مقعدا من بينها 660 مقعدا في كلية الطب والصيدلة و380 في كلية علوم التربية.
وقال إن عدد المقاعد في المسالك المقننة غير قادر على استيعاب جميع الطلبات مما يضطر معه الطالب إلى اللجوء إلى المسالك غير المقننة.
وبخصوص الاستعدادات للدخول الجامعي المقبل، أكد السيد لمرابط أن هذه الاستعدادات بدأت منذ مارس الماضي وهمت الجانب البيداغوجي حيث قامت الجامعة بعملية تقييم لجميع المسالك وتم تمديد العمل بها لسنة إضافية، مشيرا إلى أن الجامعة ستنطلق هذه السنة بحوالي 73 مسلكا، دون احتساب مسالك الدكتوراه أو مسالك التخصص، وهي موزعة على سبع كليات ومدارس تابعة لجامعة محمد الخامس السويسي.
أما على المستوى اللوجيستيكي والمعلوماتي فإن الجامعة بصدد توسيع مرافقها وتعزيز بنياتها الأساسية خاصة على مستوى المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم وكذا كلية طب الأسنان.
كما تم، يضيف لمرابط، العمل على تنظيم وتسهيل عمليات استقبال وتسجيل الطلبة الجدد وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.
وعلى مستوى التوجيه والتواصل مع الطلبة الجدد، نظمت جامعة محمد الخامس السويسي أياما خاصة بالتوجيه لفائدة حاملي شهادة الباكالوريا بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به في هذه المجال مركز الاستقبال والإعلام والتوجيه والتتبع التابع للجامعة الذي يستقبل الطلبة والآباء طيلة أيام السنة.
وأبرز رئيس جامعة محمد الخامس السويسي أن الطاقم البيداغوجي للجامعة سيتعزز هذه السنة بثلاثين أستاذا جديدا موجهين نحو المسالك غير المقننة.
وحول النقاش حول مشاكل قطاع التعليم والذي أطلقه الخطاب الملكي السامي في 20 غشت الماضي، قال رضوان لمرابط إن الخطاب الملكي "كان قويا ويدل على مدى اهتمام الملك محمد السادس بقطاع التعليم وبضرورة الارتقاء بالمدرسة حتى تكون قادرة على مواكبة متطلبات التنمية".
وأكد أن جامعة محمد الخامس السويسي "واعية بهذا الرهان حيث تعمل منذ سنوات على تقريب الجامعة من سوق الشغل والقطاعات الإنتاجية خاصة منها الصناعية والخدماتية"، مشيرا إلى "وجود العديد من المسالك في الجامعة، وخاصة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يتلاءم تكوينها مع مجموعة من المهن، لكن ذلك يبقى غير كاف وهو ما يتطلب العمل على الرفع من عدد هذا النوع من المسالك داخل الجامعة".
وأبرز لمرابط أن جامعة محمد الخامس السويسي بصدد إنجاز بحث حول مدى اندماج خريجي هذه الجامعة في سوق الشغل، وذلك بتعاون مع خلية من المجلس الأعلى للتعليم، وسيتم تقديم نتائجه في أكتوبر المقبل.
ويرى لمرابط على أن قطاع التعليم العالي يجب أن يشتغل في تناغم تام مع وزارة التربية الوطنية خاصة في السلك الأخير لمستوى الثانوي، وكذا مع مدارس تكوين الأطر، مشددا على أن عملية التوجيه يجب أن تتم على مرحلتين، بعد انتهاء التلميذ من المرحلة التأهيلية، ثم بعد الحصول على شهادة الباكالوريا.
وخلص رئيس جامعة محمد الخامس السويسي إلى أنه تم الانتهاء هذه السنة من تقييم البرنامج الاستعجالي 2009 - 2012 وسيتم عرض تقرير بهذا الشأن في أكتوبر المقبل، مبرزا أن ذلك سيشكل فرصة للتفكير في المستقبل حول أنجع السبل للنهوض بالجامعة، مؤكدا أن الأربع سنوات المقبلة سيكون شعارها الجودة في التكوين والبحث العلمي والحكامة داخل الجامعة.
0 commentaires:
إرسال تعليق