نيابة التعليم بتطوان تجهز على مكتسبات الاسرة التعليمية في الابتدائي وتزيد من معاناتها خاصة في العالم القروي.

توصل موقع أخبارنا ببلاغ  من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتطوان يستنكر فيه  الظروف التي تم فيها
عملية ترشيد الفائض بالسلك الابتدائي بشقيه الحضري والقروي ، و كذا  التعبير عن مدى  الاستياء من  الارتباك والارتجال في  إدارة العملية من طرف مصلحة الموارد البشرية و  التي وصفت بالفراغ و المزاجية على مستوى إدارتها

و هذا نص البلاغ :

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

الكتابة الإقليمية بتطوان

 في إطار متابعة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتطوان لعملية ترشيد الفائض بالسلك الابتدائي بشقيه الحضري والقروي والتي تشرف عليها النيابة الإقليمية، فإن المكتب الإقليمي إذ يستنكر الإقصاء الممنهج للفرقاء الاجتماعيين في تدبير ملفات الأسرة التعليمية، فإنه يؤسفه إخباركم بالمستجدات التالية:

* عدم استدعاء النيابة الإقليمية للنقابات التعليمية بصفة رسمية قصد المشاركة في عملية ترشيد الفائض وسد الخصاص.

* الارتباك والارتجال الواضح في إدارة العملية من طرف مصلحة الموارد البشرية التي تعرف فراغا ومزاجية على مستوى إدارتها.

* عدم ضبط المعطيات المتعلقة بالبنية التربوية للمؤسسات، وبلوائح الفائضين وتعرضها للتغيير المستمر بل والآني أثناء مباشرة عملية الترشيد.

* عدم تزويد النقابات بالمعطيات وبالبنيات التربوية الحقيقية للمؤسسات من أجل الاطلاع عليها.

* عدم استناد عملية التدبير والنتائج المترتبة عنها إلى المعاييرالمحددة في المذكرة الإطار.

* اعتماد العشوائية في التفييض وعدم مراعاة المصلحة التربوية للتلاميذ بضم المستويات وإسنادها الى أستاذ واحد.

* تقليص البنيات في الوسط الحضري وما ينتج عنه من اكتظاظ في الأقسام وتهديد للاستقرار النفسي والاجتماعي للأساتذة .

* إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق الجذب التي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها إلى أساتذة يتوفرون على أقل رصيد من النقط وإلى الخريجين الجدد، في تجاوز صارخ لمقتضيات المذكرة الاطار المنظمة لعملية ترشيد الفائض.

* حرمان مجموعة من الأساتذة في العالم القروي من حقهم في تصحيح وضعيتهم بإلحاقهم بمجموعاتهم الأصلية.

إن المكتب الإقليمي وهو يتابع مثل هذه الإجراءات الارتجالية التي من شأنها أن تربك الدخول المدرسي وتساهم في سلب الحقوق المكتسبة لنساء ورجال التعليم بالإقليم، فإنه قد راسل النائب الإقليمي بخصوص هذه الخروقات، ويعتزم مناقشة هذه التطورات في اجتماعه المقبل برسم الدخول المدرسي الجديد وتقييمها واتخاذ المواقف المناسبة بشأنها.