لماذا تتماطل الوزارة في منح تراخيص متابعة الدراسة الجامعية لموظفيها؟

   في اتجاه إلغاء اللامركزية التي شكلت طفرة نوعية في أداء وزارة التربية الوطنية من خلال إسناد الكثير من المهام الوزارية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و نياباتها الإقليمية، كان الوزير الحالي محمد الوفا قد اصدر نهاية السنة الدراسية المنصرمة 2012-2013 مذكرة وزارية تعقد إجراءات الحصول على تراخيص متابعة الدراسة الجامعية على موظفي وزارته.

   المذكرة الوزارية التي كان يؤمل منها تنظيم هذه التراخيص دون أن تحدد معايير تمييز من سيستفيد ممن سيحرم من هذا الحق، بات هدفها اليوم واضحا جليا لرجال التعليم الذين وجدوا أنفسهم على بعد يوم أو يومين من نهاية أجل التسجيل بأغلب جامعات المملكة دون أن يتوصلوا بعد بهذا الترخيص، الذين كان يسلم سابقا من طرف الأكاديميات قبل بداية السنة الدراسية.

    كثيرون ممن سيحرمون هذا العام من متابعة دراستهم خاصة المسجلون الجدد، اعتبروا هذا التماطل مقصودا، خاصة و أن لهذا الأسلوب سابقة في عهد وزراء آخرين حين كانت التراخيص ترد على مديري المؤسسات من بعض الأكاديميات بعد استئناف الدراسة بشهر.

   تأكد لهبة بريس من خلال اتصالات أن أكاديمية سوس ماسة درعة و أكاديمية مكناس تافيلالت و أكثر من عشر نيابات خارجها لم تتوصل بعد بأي ترخيص من الوزراة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن عدم بث الوزير بعد في أي ترخيص إلى حد الساعة.