قضت المحكمة الابتدائية بمراكش مؤخرا بإدانة رئيس جماعة سيدي يعقوب ابراهيم أهلال، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500درهم، كما قضت نفس المحكمة في الملف الجنحي التلبسي بمنع الرئيس من رئاسة جماعة قروية ومن الترشح لولايتين متتاليتين، من أجل استعمال وثيقة إدارية لا حق له فيها بالإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة بعد إعادة التكييف، كما حكمت نفس المحكمة على المتهم الثاني "ع ر" مدير مدرسة خاصة بمراكش بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وقضت ابتدائية مراكش بإتلاف الشهادة المدرسية المزورة عدد19 بتاريخ 17شتنبر 2003.
وتعود أطوار القضية إلى الدعوة القضائية التي رفعها المستشار الجماعي " ل أ" عضو جماعة سيدي يعقوب بدمنات ضد الرئيس، طالب فيها التحقيق مع هذا الأخير ومدير مدرسة خصوصية في قضية تزوير شهادة مدرسية، بعد أن قامت محكمة بني ملال بإحالة ملف القضية إلى ابتدائية أزيلال حيث تم تحفيظ الملف ليلجأ المستشار إلى رفع دعوى جديدة بابتدائية مراكش.
0 commentaires:
إرسال تعليق