وتقول الشكاية، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إن القرار الصادر عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بتاريخ 22 ماي 2013، جاء "كعقاب جماعي في حق شريحة من رجال التعليم طالبت بمستحقاتها عن السعر التفضيلي والتعويض عن الإقامة"، إضافة إلى "تحيين الراتب تماشيا مع الرتبة و الدرجة".
واعتبر الأساتذة المعنيون، أن القرار "جائر" وجاء ردا كذلك "على المطالب المشروعة للأساتذة الذين قضوا أزيد من عقدين من الزمن خدمة لأبناء الجالية المغربية"، واصفين الأمر بـ"إجراء انتقامي دون مراعاة المسار المهني و مصير الأبناء المندمجين في المنظومة التعليمية لدول الاستقبال".
وأوضح الأستاذة الغاضبون أنه تم تجميد وضعيتهم الإدارية والمادية لمدة تزيد عن 23 سنة، "وبعد سنوات من المراسلات والاحتجاجات شرعت المؤسسة في تحيين الراتب ودفع قسط من المتأخرات بطريقة مبهمة في شهر مارس 2013"، فيما تمت الإشارة إلى توصلهم في 22 ماي المنصرم برسائل إنهاء المهام "دون سابق إنذار أو أداء ما تبقى من المستحقات".
0 commentaires:
إرسال تعليق