بعد
الاطلاع على نتائج الحركة الانتقالية الجهوية التعليمية لجهة سوس ماسة
درعة برسم 2013، والتي تم الإعلان عنها يوم 18 يوليوز الجاري، تم رصد حالة
انتقالية مشبوهة يبدو أنها خرقت القوانين الجاري بها العمل في هذا
المجال، ويتعلق الأمر بأستاذة تعمل بإحدى المجموعات المدرسية التابعة
لنيابة سيدي إفني، وبعد الرجوع إلى لائحة الانتقالات تبين أن المعنية
استفادت من هذه الحركة الانتقالية عن طريق الالتحاق بالزوج إلى نيابة أخرى،
غير نيابة عمل زوجها، التي أكدت مصادر نقابية أنه يعمل بمقر أكاديمية جهة
سوس ماسة درعة والمتواجدة بتراب نيابة أكادير إداوتنان....
في ما يبدو أنه خرق سافر لما هو
معمول به في هذه الحالات. مما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص لجميع نساء
ورجال التعليم بالجهة ويتعارض والشعارات التي مافتئت الأكاديمية والوزارة
تدبج بها مراسلاتها المتعلقة بالحركات الانتقالية. فهل يا ترى ستتحرك
الوزارة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، لتحاسب المسؤول عن هذا الخرق
القانوني أم أن "ذريعة الخطأ الإداري" هي التي ستحسم الأمر فتهضم بذلك
حقوق من هم أولى بذلك المنصب؟
0 commentaires:
إرسال تعليق