أفادت مصادر مسؤولة من
وزارة التربية الوطنية لهبة بريس، أن محمد الوفا؛ وزير التربية الوطنية
أقدم على إحالة ملفات تهم صفقات للبناء بالأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة دكالة عبدة على القضاء للنظر في مشروعيتها.
مصادر هبة بريس قالت إن
الأمر يتعلق بمسؤولين بإدارة الأكاديمية بالإضافة إلى مهندسين معماريين
ومكتب دراسات، ومقاولين فازوا بالصفقات "المشبوهة".
القرار نزل كالصاعقة على المعنيين بالأمر خصوصا المقاولين الذين ينتظرون صرف مستحقاتهم بعد إنجاز نسبة مهمة من الأشغال تهم البناءات.
جدير بالذكر أن هذه
ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الوفا على اتخاذ قرارات "صعبة"، بعد قرار
محاربة الغش، والإعلان عن لائحة موظفيه الأشباح والموضوعين رهن الإشارة،
بالإضافة إلى كشفه أرقام الشواهد الطبية التي يقدمها الأساتذة والإداريون
التابعون لوزارة التربية الوطنية.
0 commentaires:
إرسال تعليق