إستأثر قرار وزيرالتربية الوطنية القاضي بتوقيف 4 مسؤولين بالأكاديمية
الجهوية للتعليم دكالةعبدة باهتمام الرأي العام المحلي سيما بعد القرار
السابق القاضي بإحالة ملف اختلالت الأكاديمية الجهوية على محاكم جنايات
المال العام .
شمل قرار التوقيف كلا من رئيس مصلحة
البنايات بنيابة الجديدة إلى حين عرضه على أنظار المجلس التأديبي، كما وجهت
إنذارا لمهندسين اثنين و تقني يعملون بذات المصلحة.
وجاء القرار على خلفية التحقيقات التي
باشرتها لجنة تفتيش وزارية وتوقفت مليا على ما شاب صفقات بناء و تهيئة
بعض المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة الجديدة من تجاوزات و اختلالات
كالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين و إعداديات المجاهد العياشي و
المنار و 3 مارس و أولاد غانم…
وكانت التحقيقات التي شملت عدة مصالح
بنيابة الجديدةعلى عهد النائبة السابقة و استجوبت عدة أطر ثقنية وإدارية
لها صلة بما وصف بالإختلالات الخطيرة و غير المبررة .
يذكر أن مدينة الجديدة تعيش على إيقاع
ملفات الفساد الإداري سواء الجارية منها في ردهات المحاكم ، أختلالات تجهيز
المسرح البلدي ، أو التي أحيلت على القضاء المختص في الآونة الأخيرة كقضية
بناء عمالة الجديدة ..
0 commentaires:
إرسال تعليق