أعلنت وزارة الصحّة اليوم عن توصّلها إلى اتفاق بخصوص تدبير الحركة
الانتقالية لموظفي وزارة الصحة مع النقابات السّبع الممثلة بالقطاع
الصحّي، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية
للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،
الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة
لأطباء القطاع العام.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنّ الاتفاق يهمّ ثلاثة محاور، أوّلها
تصفية كل متأخرات الانتقالات اعتمادا على دورية 2012 الخاصة، وتهمّ طلبات
الالتحاق بالأزواج لسنة 2012 وطلبات الانتقال من المناطق الصعبة التزويد
بالموارد البشرية، وتنفيذ مقررات الانتقال التي كانت مجمدة في انتظار
التعويض، والتي يصل عددها الإجمالي إلى حوالي 460 طلبا.
وستعمل الوزارة لتسهيل هذه العملية، حسب ما جاء في البيان، على دمج هذه المناصب ضمن المناصب المفتوحة لسنة 2013.
المحور الثاني للاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات السبع ينصّ على
الإعلان عن الحركة الانتقالية لسنة 2013 ، و ذلك استنادا إلى دورية سنة
2012 بدون تغيير المسطرة، وذلك تجاوبا مع طلب النقابات؛ فيما يهمّ المحور
الثالث إنهاء العمل بالدورية المعتمدة حاليا، وذلك ابتداء من سنة 2014،
وذلك بهدف "تصحيح المنهجية المتبعة سابقا، والتي لا تعطي الأسبقية للانتقال
من المناطق النائية ولا لطلبات التحاق بالأزواج كما لاتحلّ إشكالية الفراغ
الناتج عن الحركة الانتقالية"، حسب البيان، على أن تعمل لجنة مشتركة على
صياغة مضامين دورية جديدة قبل نهاية السنة الجارية.
وأشار بيان وزارة الصحة إلى أن إشكالية الانتقالات في القطاع الصحي
مرتبطة بقلة عدد المناصب المتوفرة لدى الوزارة والخصاص في عدد الخريجين من
كليات الطب والصيدلة ومعاهد تكوين الممرضين، كما أشار إلى أن الوزارة اتخذت
هذا القرار "وعيا منها بأهمية الاستقرار الاجتماعي للعنصر البشري الذي
يعتبر من دعائم المردودية والتطور المهني، ما من شأنه تحسين ظروف العمل
وبالتالي الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
